خبر خوش برای یارانه بگیران | دریافت وام بدون ضامن 150 میلیون تومانی با کارت یارانه

وام بدون ضامن وامی است که در چند ماه اخیر به یکی از مباحث روز تبدیل شده است.  در ابتدا رئییس جمهور موضوع وام بدون ضامن را در جلسه با فعالین اقتصادی عنوان کرد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته بود تا پرداخت وام به آحاد جامعه تسهیل گردد؛ به این صورت که اعتبارسنجی متقاضیان وام‌های خرد جایگزین وثیقه‌های سنگین و چند ضامن برای دریافت تسهیلات بانکی شود.  وزیر اقتصاد هم پس از صحبت‌های رییس جمهوری اعلام کرد که از روز شنبه (نهم آبان ماه) طرح  وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی اجرایی شود و وزارت اقتصاد بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.برای دریافت وام بدون ضامن در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری ‌بگیران دستگاه ‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند. در ادامه به آخرین خبر از پرداخت وام بدون ضامن می پردازیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ردیف ۱ – مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.

ردیف ۲ – پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

ردیف ۳ – تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. 

سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهم‌ترین مواردی است که در کارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده می‌شود.

دی ماه سال گذشته بود که نشست رئیس‌جمهوری با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، نشستی که طی ۱۰ سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود.

تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن بر مبنای اعتبارسنجی و شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد که حالا یکسال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود.

انتشار مانده تسهیلات، تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و به روزرسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یکسال گذشته به سرانجام رسیده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی، ‌طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ، این مصوبه را از ۲۹ دی ماه سال گذشته به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد. از این تاریخ تا ۱۵ آذر ماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیس‌جمهوری با مدیران عامل بانک‌ها، یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۱۶ فقره به مبلغ ۴۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰ هزار ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.